السعودية والكويت تمتلكان الثروات الطبيعية لـ«المغمورة» و«الدرة»

 السعودية والكويت تمتلكان الثروات الطبيعية لـ«المغمورة» و«الدرة»

أكد المجلس الوزاري الـ159 لمجلس التعاون الذي انعقد في الرياض أمس، أن حقل الدرة بالكامل يقع في المناطق البحرية لدولة الكويت. وشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في المجلس، وأوضح أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسمة السعودية الكويتية، بما في ذلك حقل الدرة بالكامل، مملوكة بشكل مشترك بين السعودية والكويت. الكويت فقط.

ويمثل هذا الإعلان تطورا هاما في المناقشات الجارية بشأن ملكية واستغلال الموارد في المنطقة. ويهدف التوضيح المقدم من المجلس الوزاري إلى معالجة أي سوء تفاهم أو خلافات محتملة قد تنشأ فيما يتعلق بحقل الدرة والمناطق البحرية المحيطة به.

إن التأكيد على الملكية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت يؤكد أهمية التعاون والتآزر بين الدول المجاورة في منطقة الخليج. ومن خلال الاعتراف بملكيتهما المشتركة للموارد الطبيعية في المنطقة، يظهر كلا البلدين التزامهما بحل أي صراعات محتملة من خلال الوسائل الدبلوماسية والتفاهم المتبادل.

علاوة على ذلك، يسلط هذا الإعلان الضوء على الحاجة إلى اتفاقيات واضحة وشفافة فيما يتعلق باستخدام الموارد في المناطق البحرية المشتركة. ومن خلال إنشاء إطار للتعاون وإدارة الموارد، قدمت المملكة العربية السعودية والكويت مثالاً إيجابياً للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة في المنطقة.

وفي الختام، فإن البيان الصادر عن الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو بمثابة إعادة تأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين المملكة العربية السعودية والكويت. كما تؤكد على أهمية التمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول المجاورة في إدارة الموارد المشتركة.