المملكة تشارك في الدورة الـ 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القاهرة
ترأست رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية، التي تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال الفترة 25-26 ديسمبر 2023.
وانطلقت أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر المري، ومشاركة وفد المملكة بعضوية مساعد رئيس الهيئة زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الهيئة آمال الهبدان، وممثلي الجهات الحكومية الأعضاء، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
المملكة العربية السعودية
وأوضحت الدكتورة هلا التويجري في كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة أن المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يدِ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وهي تولي حقوق الإنسان عناية فائقة انطلاقاً من مبادئها الراسخة وقيم مجتمعها الأصيلة، ابتداءً من إرساء الركائز الثلاث التي قام عليها نظام الحكم وهي: العدل، والشورى، والمساواة، وصولاً إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تتضافر مكوناتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز، مؤكدةً أن النظام الأساسي للحكم رسخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما عزز من حصانتها الدائمة، حيث تضمنت المادة (السادسة والعشرون) منه أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية
إضافة إلى عدد من الحقوق ومنها العدل والمساواة، والحقوق الأسرية، والحق في الملكية، والحق في التأمينات الاجتماعية، والحق في العمل، والمشاركة الثقافية، والتعليم، والصحة، والبيئة، وحق الشخص في الأمان على نفسه وحريته، والحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والحق في الخصوصية، واستقلال القضاء والحق في اللجوء إليه على قدم المساواة.
وأضافت رئيسة هيئة حقوق الإنسان أن العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شهد إصلاحات كبيرة وتاريخية في مختلف المجالات، بما فيها مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات والتطورات والمدة الوجيزة التي تحققت فيها تدل دلالة قاطعة على أن هناك إرادة سياسية مستجيبة ومبادرة لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
اعتماد رؤية المملكة 2030
وأشارت التويجري خلال الجلسة إلى أنه منذ اعتماد رؤية المملكة 2030 وحتى اليوم تحقق أكثر من (مئة) إصلاح وتطور تشريعي ومؤسسي وقضائي وإجرائي في مجال حقوق الإنسان، حيث حاز مجال المرأة على النصيب الأكبر منها بواقع (خمسين) إصلاحاً، مبينةً أنه نتيجة للرؤية وما اشتملت عليه من برامج ومبادرات ومستهدفات فقد تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، لافتةً النظر إلى أن ما تحقق عزز كفاءة الممارسات من خلال مواءمة هذا الإطار بشكل ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتكامل المشترك في إطار جامعة الدول العربية لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربةً عن أسفها لوضع حقوق الإنسان المتدهور في الأراضي الفلسطينية.
من جانبها، أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن إشادتها بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتضح من خلال الإصلاحات المعيارية والمؤسساتية التي تشهدها.
وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال الجلسة بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم عمل لجنة الميثاق بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن منظومة حقوق الإنسان في المملكة تمثل نموذجًا يُحتذى به.
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
وشهدت جلسة المناقشة عدداً من الكلمات، شملت رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة نورة الرشود، والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان السويدي، وأمين عام الشبكة العربية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير مشيرة خطاب، الذين أشادوا بالإصلاحات والتطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وما تضمنه تقرير المملكة الدوري، حيث استكملت اللجنة أعمال دورتها في مناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة.
يذكر أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش بشكل دوري التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق طبقاً لأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان لها.
