‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 14 يونيو 2024

وزير التجارة: 260 مليار ريال حجم متوقع للتجارة الإلكترونية في السعودية عام 2025

وزير التجارة: 260 مليار ريال حجم متوقع للتجارة الإلكترونية في السعودية عام 2025

 

ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة: 260 مليار ريال حجم متوقع للتجارة الإلكترونية في السعودية عام 2025


كشف وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن القيمة الإجمالي للمدفوعات الإلكترونية في السعودية وصلت إلى 157 مليار ريال في عام 2023، وأن من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في السعودية نحو 260 مليار ريال في عام 2025، مشيراً إلى أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تُعدّ التجارة الإلكترونية عنصراً حيوياً في الإستراتيجية التنموية، وأداة أساسية لتعزيز الاقتصاد وتنويعه.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بالذكرى الـ60 لتأسيسها، التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية تحت شعار «رسم مسار جديد للتنمية في عالم متغير» بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتمثيل حكومي رفيع المستوى لـ120 دولة ضم قادة ووزراء.

وتناولت الاحتفالية عدداً من الموضوعات المهمة، التي توزعت على جلسات وزارية رئيسية، أبرزها «تفعيل السياسة الصناعية لصالح التجارة والتنمية»، و«الإعداد لاقتصاديات الغد»، و«إستراتيجيات التنمية في عالم يتسم بالأزمات المتتالية»، و«إعادة تشكيل الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية من أجل التنمية»، إضافة إلى جلسة «تشكيل مستقبل رقمي يخدم البشر والأرض»، التي شارك فيها إلى جانب القصبي، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعّالة ستيفان لوفين، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز، ونائب مساعد وزير العمل الأمريكي ثيا لي، فيما أدارها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التقنية أمانديب سينغ جيل.

وبيّن أن وزير التجارة الاقتصادات والمجتمعات حول العالم تواجه إعادة تشّكيل نتيجة تأثير المستجدات والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوكتشين، والمجالات السيبرانية، وغيرها لافتاً إلى أن السعودية واكبت هذه التحولات، مما جعلها ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في العالم حسب مؤشر التجارة الإلكترونية الصادر عن الـ«UNCTAD»، بمعدل نمو سنوي تجاوز 32%، مبيناً أن هذا النمو الكبير يتضح من خلال القيمة الإجمالية للمدفوعات الإلكترونية التي وصلت إلى 157 مليار ريال في 2023.

ولفت القصبي النظر إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة من المتوقع أن يبلغ في العام 2025 نحو 260 مليار ريال، خصوصاً أن الأرقام الحالية تشير إلى أن تنامي هذا القطاع، حيث تعاملت شركات التوصيل السعودية العام الماضي مع ما يقرب من 200 مليون طلب، فيما بلغ عدد المستودعات اللوجستية في السعودية 14 ألف مستودع، في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة النمو في الاستثمار في شركات التجارة الإلكترونية الناشئة 152% خلال العامين الأخيرين، بإجمالي حجم استثمار بلغ 1.6 مليار ريال.

وأوضح أن السعودية راجعت الأنظمة التي لها صلة بالتجارة الإلكترونية، وإعادة هندسة الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات؛ بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية، كما أنشأت عدداً من الجهات الحكومية لتعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ومن هذه الجهات المستحدثة مجلس التجارة الإلكترونية الذي تشارك فيه 17 جهة حكومية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم خدمات حكومية لقطاع الأعمال.

الخميس، 16 مايو 2024

وزير الطاقة يجتمع مع نظيرته الأمريكية ويوقّعان «خارطة طريق» للتعاون في مجال الطاقة

وزير الطاقة يجتمع مع نظيرته الأمريكية ويوقّعان «خارطة طريق» للتعاون في مجال الطاقة

 

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز


وزير الطاقة يجتمع مع نظيرته الأمريكية ويوقّعان «خارطة طريق» للتعاون في مجال الطاقة 


التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم.وناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، ومنها إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة التي جرى التوقيع عليها بجدة، في 15 يوليو 2022.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أهمها مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

وبعد الاجتماع، وقّع وزير الطاقة، ووزيرة الطاقة الأمريكية، خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تُمثّل الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة الموقعة بجدة في 15 يوليو 2022 بين البلدين، كما تضع جدولاً زمنياً يُحدد المشاريع ذات الأهمية المشمولة بالتعاون.

وقد اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خصوصاً في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر، أن اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين تشمل التعاون في مجالات مشاريع عدة، من ضمنها: الطاقة النظيفة، والهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون، وتقنيات استخدام الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، وتقنيات التوليد النظيف للكهرباء. كما أن إطار الشراكة يتيح الفرصة للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما يتفق مع سياسات البلدين، وأنظمتهما، والتزاماتهما الدولية.

الأربعاء، 8 مايو 2024

تعاون سعودي - سنغالي في الزراعة والأمن الغذائي

تعاون سعودي - سنغالي في الزراعة والأمن الغذائي

 

تعاون سعودي - سنغالي


تعاون سعودي - سنغالي في الزراعة والأمن الغذائي


اتفقت السعودية وجمهورية السنغال، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء جمهورية السنغال عثمان سونكو،  بالعاصمة دكار، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي والوفد المرافق له، ضمن جولته لعددٍ من الدول الأفريقية.


واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.


وتأتي الجولة في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية التي عُقدت بالرياض في نوفمبر الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.

الجمعة، 15 مارس 2024

«الصناعة»: 11.67 ألف مصنع قائم وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية يناير

«الصناعة»: 11.67 ألف مصنع قائم وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية يناير

 

مصنع

«الصناعة»: 11.67 ألف مصنع قائم وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية يناير

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية شهر يناير 2024، وصل إلى 11,672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أصدرت الوزارة 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، وتصدر نشاط صنع المنتجات الغذائية التراخيص الجديدة بـ27 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ20 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ19 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ18 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ14 ترخيصاً، وأوضح التقرير أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يناير 152 ترخيصاً.

وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير بلغ 6.2 مليارات ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.47%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 8.55%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 1.32%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.66%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 14.47%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.87%.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير الماضي بلغت 79 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ13 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ9 مصانع، ومصانع الورق بـ7 مصانع، ثم مصانع الأثاث، ومصانع الفلزات القاعدية بـ6 مصانع لكل نوعٍ منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 78.48% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ12.66%، والمصانع المشتركة بـ8.86%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.

الاثنين، 4 مارس 2024

 السعودية والكويت تمتلكان الثروات الطبيعية لـ«المغمورة» و«الدرة»

السعودية والكويت تمتلكان الثروات الطبيعية لـ«المغمورة» و«الدرة»

المجلس الوزاري الخليجي


 السعودية والكويت تمتلكان الثروات الطبيعية لـ«المغمورة» و«الدرة»

أكد المجلس الوزاري الـ159 لمجلس التعاون الذي انعقد في الرياض أمس، أن حقل الدرة بالكامل يقع في المناطق البحرية لدولة الكويت. وشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في المجلس، وأوضح أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسمة السعودية الكويتية، بما في ذلك حقل الدرة بالكامل، مملوكة بشكل مشترك بين السعودية والكويت. الكويت فقط.


ويمثل هذا الإعلان تطورا هاما في المناقشات الجارية بشأن ملكية واستغلال الموارد في المنطقة. ويهدف التوضيح المقدم من المجلس الوزاري إلى معالجة أي سوء تفاهم أو خلافات محتملة قد تنشأ فيما يتعلق بحقل الدرة والمناطق البحرية المحيطة به.


إن التأكيد على الملكية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت يؤكد أهمية التعاون والتآزر بين الدول المجاورة في منطقة الخليج. ومن خلال الاعتراف بملكيتهما المشتركة للموارد الطبيعية في المنطقة، يظهر كلا البلدين التزامهما بحل أي صراعات محتملة من خلال الوسائل الدبلوماسية والتفاهم المتبادل.


علاوة على ذلك، يسلط هذا الإعلان الضوء على الحاجة إلى اتفاقيات واضحة وشفافة فيما يتعلق باستخدام الموارد في المناطق البحرية المشتركة. ومن خلال إنشاء إطار للتعاون وإدارة الموارد، قدمت المملكة العربية السعودية والكويت مثالاً إيجابياً للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة في المنطقة.


وفي الختام، فإن البيان الصادر عن الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو بمثابة إعادة تأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين المملكة العربية السعودية والكويت. كما تؤكد على أهمية التمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول المجاورة في إدارة الموارد المشتركة.