«التنسيق السعودي الكويتي»: رؤية مشتركة في الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية
صدر إعلان مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي أمس، وجاء فيه: تجسيداً للروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين السعودية والكويت وشعبيهما الشقيقين، وفي ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وتعزيزاً لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة
وبما يلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين، وتماشياً مع الأهداف السامية لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، المتمثلة في توطيد التعاون والترابط والتكامل بين البلدين من خلال لجانه الفرعية المنبثقة عنه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها، عُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي في مدينة الكويت، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، بمشاركة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسي الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص واهتمام القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وأهمية بحث السبل الكفيلة لتنميتها، وتحقيق المستهدفات التي تتواءم مع تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية وبنّاءة، مؤكدين على أهمية التعاون في المجالات السياسية والتنسيق المشترك على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وبلورة المواقف بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم وتنسيق الجهود في مكافحة الجماعات المعادية للقانون والتطرف وتمويلهما وتبادل الخبرات في ذلك المجال بما يحقق أمن البلدين، كما أثنى الجانبان على انتهاء الربط الشبكي الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وأشادا بما تم من تعاون نتج عنه تدفق لرؤوس الأموال والتجارة البينية، بما يساهم في تمكين الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في جميع القطاعات، بما في ذلك الطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والبنى التحتية والتطوير العقاري، إضافة إلى الربط السككي، وإتمام الربط التقني الجمركي براً بين السعودية ودولة الكويت بما يسهم في دعم مستهدفات تيسير التجارة وتحقيق انسيابية تدفق البضائع بين البلدين.
وأكد الجانبان سعي السعودية والكويت، إلى وضع رؤية مشتركة لتوثيق واستدامة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تسجيل الملفات التاريخية المشتركة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وتبادل إقامة البرامج الثقافية في البلدين، وتوطيد وتطوير العلاقات بين أبرز المؤسسات الإعلامية فيهما، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم الإعلام والتبادل البرامجي والإخباري والإنتاج التلفزيوني والإذاعي المشترك، مشيدين بتطور التعاون بين البلدين في مجال التعليم في إطار ما تم الاتفاق عليه حيال تعزيز الشراكة بين جامعات السعودية والكويت، وتقديم المنح الدراسية وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين، متطلعين إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والسياحية والرياضية.
عبّر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية، التي نتج عنها إقرار 50 مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدفع بعلاقات البلدين لآفاق أرحب، وأكدا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وأن تتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت من قبل رؤساء اللجان الفرعية - كل في ما يخصه - من الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.
وفي ختام أعمال الاجتماع أعرب رئيسا المجلس عن شكرهما وتقديرهما لجهود الأمانة العامة للمجلس وما تقوم به من أعمال من شأنها تسهيل عمل المجلس ولجانه الفرعية. وأعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن تطلعه لاستضافة السعودية للاجتماع الثالث للمجلس في العام القادم.
يذكر أن المجلس تنبثق عنه خمس لجان فرعية، وهي: (لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا، لجنة التنسيق العسكري والأمني، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية).
