الطاقة المتجددة في السعودية تنتعش بمناقصات جديدة خلال 2022-2023

من المتوقع أن تشهد الطاقة المتجددة في السعودية تطورات مهمة خلال عامي 2022-2023، في خطوة جديدة نحو تبنّي الطاقة النظيفة وتستعد المملكة لمضاعفة مناقصات مصادر الطاقة المتجددة خلال هذه المدة، ما يمهّد الطريق لتسريع نمو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشرق الأوسط، بعدما تخلّفت عن باقي المناطق في السنوات الماضية، حسبما نشر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس (S&P Global Platts).

ووفقًا لوزارة الطاقة السعودية، تبلغ سعة الطاقة المتجددة الحالية في البلاد 700 ميغاواط، ومن المتوقع أن تشهد زيادة حادّة خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد طرح مشروعات بسعة إجمالية تصل إلى 7.1 غيغاواط، وهي الآن في مراحل مختلفة من التنفيذ وأضافت الوزارة أنها تتوقع طرح 15 غيغاواط إضافية في عامي 2022 و2023، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

في حين قفزت القدرات الإنتاجية على الصعيد العالمي بنسبة 9.25% العام الماضي، وشهدت جميع المناطق، ما عدا أفريقيا وأميركا الوسطى/الكاريبي وأوراسيا، نموًا أسرع من الشرق الأوسط، حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

في غضون ذلك، قفز إجمالي سعة الطاقة المتجددة في السعودية خلال العام الماضي (2021) 4 أضعاف -تقريبًا- إلى 443 ميغاواط من 113 ميغاواط في عام 2020 -الذي لم يسجل أي نمو-، لكنه ظل متأخرًا عن العراق والأردن.

وقال المحلل في قسم الكهرباء منخفضة الكربون بمؤسسة بلاتس أناليتيكس، ميغيل بريتو، إن المساعي من السعودية ومنتجي النفط الآخرين لتعزيز الإنتاج من أجل الصادرات لتوفير بديل للوقود الروسي، قد تكون حافزًا يدفع الرياض لتسريع وتيرة منشآت الطاقة المتجددة.

وتابع: "بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل السعودية، قد يغيّر الوضع التركيز على استبدال الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء بالنفط، لإتاحة المزيد من القدرات التصديرية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتهم بصفتهم شركاء رئيسيين للأسواق الأوروبية في تحول الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر".

ويرى بريتو أن ذلك يمكن أن يحفّز العمل لتعزيز سعة الطاقة المتجددة في السعودية، وخاصة الطاقة الشمسية اللازمة لتحقيق هدف الدولة المتمثل في توليد 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030.