المملكة العربية السعودية: رائدة في مجال الأمن السيبراني

 

احتلت المملكة العربية السعودية مؤخرًا المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. ويعتبر هذا إنجازاً هاماً للدولة التي عملت جاهدة لخلق بيئة داعمة ومحفزة للقدرة التنافسية.

أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني هو التزام الحكومة بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار. قامت الدولة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للأمن السيبراني ، بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) في عام 2017. هيئة الأمن السيبراني مسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من التهديدات السيبرانية.

عامل مهم آخر هو تركيز البلاد على التعليم والتدريب. قامت المملكة العربية السعودية باستثمارات كبيرة في التعليم وأنشأت عددًا من الجامعات ومراكز الأبحاث التي تركز على الأمن السيبراني. تزود هذه المؤسسات الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها للنجاح في مجال الأمن السيبراني ، كما أنها تجري أبحاثًا تساعد في تقدم هذا المجال.

بالإضافة إلى هذه العوامل ، أقامت المملكة العربية السعودية أيضًا شراكات مع دول ومنظمات أخرى لتبادل المعرفة والخبرة في مجال الأمن السيبراني. على سبيل المثال ، وقعت الدولة اتفاقيات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتعاون في مبادرات الأمن السيبراني. تساعد هذه الشراكات على ضمان بقاء المملكة العربية السعودية في طليعة تطورات الأمن السيبراني وقادرة على الاستجابة بسرعة وفعالية للتهديدات الناشئة.

بشكل عام ، يعد نجاح المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني شهادة على التزام الدولة بالابتكار والتعليم والتعاون. من خلال الاستثمار في هذه المجالات ، تمكنت الدولة من خلق بيئة داعمة ومحفزة للقدرة التنافسية ، وهي في وضع جيد لمواصلة الريادة في مجال الأمن السيبراني في السنوات القادمة.

أكمل القراءة

المملكة العربية السعودية تمنح 160 رخصة استغلال لشركات فرنسية

 

منحت المملكة العربية السعودية مؤخرًا 160 رخصة استغلال لشركات فرنسية ، ما يمثل علامة فارقة في العلاقة الاقتصادية بين البلدين. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاقتصاد السعودي وتخلق فرصًا جديدة للشركات الفرنسية.

تغطي تراخيص الاستغلال مجموعة واسعة من القطاعات ، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والرعاية الصحية. وهذا يدل على التزام الحكومة السعودية بتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط. من خلال الشراكة مع الشركات الفرنسية ، يمكن للمملكة العربية السعودية الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لتطوير هذه القطاعات وخلق وظائف جديدة لمواطنيها.

من ناحية أخرى ، ستستفيد فرنسا من هذه الشراكة من خلال الوصول إلى واحد من أكبر الاقتصادات وأكثرها ديناميكية في الشرق الأوسط. يوفر السوق السعودي فرصًا كبيرة للشركات الفرنسية ، لا سيما في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة المتجددة.

بشكل عام ، يعتبر منح 160 رخصة استغلال للشركات الفرنسية تطوراً إيجابياً لكل من المملكة العربية السعودية وفرنسا. إنه يمثل خطوة إلى الأمام في علاقتهما الاقتصادية ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل. مع استمرار البلدين في العمل معًا ، يمكنهما خلق فرص جديدة للنمو والازدهار ، سواء في الداخل أو في الخارج.

في الختام ، يعتبر قرار المملكة العربية السعودية بمنح 160 رخصة استغلال للشركات الفرنسية تطوراً هاماً من شأنه أن يعود بالفائدة على البلدين. من خلال العمل معًا ، يمكنهم خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية ، مع تعزيز علاقتهم أيضًا وتعزيز تعاون أكبر في السنوات القادمة.

أكمل القراءة

السعودية تشارك في اجتماع على هامش حوار "شانجريلا" العشرين بسنغافورة

 

شارك مساعد وزير الدفاع السعودي المهندس طلال العتيبي، في اجتماع الطاولة المستديرة لحوار (شانجريلا) العشرين، الذي أقيم في جمهورية سنغافورة؛ لبحث التحديات الأمنية والدفاعية على مستوى العالم.

 بأن المباحثات كانت بمشاركة رؤساء الوفود الرسمية ووزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين وصانعي سياسات الدفاع والأمن من مختلف دول العالم، حيث ناقشت التحديات الأمنية المختلفة والحلول الممكنة لتوفير الاستقرار وإحلال السلام.

وأضافت أن العتيبي بحث أيضا مع الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الدكتور جون تشيبمان، وعدد من ممثلي الشركات العسكرية والدفاعية، سبل تعزيز التعاون الدفاعي وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة.

وكان العتيبي، قد ترأس وفد وزارة الدفاع السعودية المُشارك في منتدى حوار (شانجريلا) الـ 20، الذي انطلقت أعماله مطلع هذا الأسبوع في سنغافورة واختتمت أمس /الأحد/، بمشاركة عدد من وزراء الدفاع، وكبار المسؤولين الحكوميين والمحللين العسكريين، وصناع القرار.

أكمل القراءة

أنظار العالم تتجه صوب «كأس السعودية»

 

مرة أخرى، تتجه أنظار العالم نحو السعودية، وبالتحديد صوب ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، الذي يستضيف الحدث الفروسي الأكبر والأبرز عالمياً كأس السعودية الفئة الأولى في نسختها الرابعة لعام 2023، وأيضاً كأس البحر الأحمر الفئة الثالثة عالمياً، المقرّر إقامتها يومي الجمعة والسبت 24 و25 فبراير الجاري، بمجموع جوائز 35.35 مليون دولار، وسيشارك 245 جواداً من مختلف دول العالم في الشوطين الرئيسيين والأشواط الكبرى المصاحبة للأمسية، بعد نقلها إلى الرياض عبر 6 دفعات.

إذ جاءت قرعة البوابات للخيل المشاركة في الشوطين الرئيسيين، التي سحبت في ساحة عبية بميدان السباق، والتي حضرها رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، وكبار الملاك والمدربين والخيَّالة، على النحو التالي:1- شوط كأس السعودية 2030 الفئة الأولى على المضمار الرملي ومسافته 1800 متر

 أبرز مرشحيه هم: الجواد إمبلم روود بطل الكأس في نسختها الماضية 2022، وأحد أقوى الأسماء القوية في الشوط في مهمة الحفاظ على لقبه المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وسينطلق من البوابة رقم 8 الجواد طيبة القادم من أمريكا بسجل انتصارات مميز وتصنيف عالٍ للمالك عمرو زيدان، وسينطلق من البوابة رقم 2 الجواد سكوتلاند يارد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، 

وسينطلق من البوابة رقم 4 الجواد كنتري قرامر القادم أيضاً من أمريكا وصيف بطل كأس السعودية في نسختها الماضية خلف الجواد إمبلم روود ومالكه عمرو زيدان، وبوابته رقم 10.2- شوط كأس البحر الأحمر لونجين الفئة الثالثة ومسافته 3000 متر على المضمار الرملي، وأبرز مرشحيه هم: الجواد صبجيكت فيزت للمالك دكتور جي ويلكر وبوابته رقم 13، الجواد تراولر مان ومالكه إسطبلات جودولفين، وبوابته رقم 9، الجواد الكريم العائدة ملكيته إلى بورك 33 نايك برادلي ريسينج، وبوابته رقم 11.

أكمل القراءة

برعاية الملك.. انعقاد مؤتمر التعدين الدولي في الرياض الثلاثاء المقبل

 

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، يعقد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.يشارك أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، خلال فعاليات المؤتمر.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة.

وتتطرق المناقشات إلى الشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية في مدينة الرياض، للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي.

وأضاف المديفر، أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من إفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.وأشار إلى الإقبال الكبير للتسجيل لحضور المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى العام الماضي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتطوير قطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.وبيًن المديفر، أن هناك إجماعًا عالميًا يتوقع ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ولفت إلى توجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مما سيولد طلباً قياسيًا على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.وذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، إذ تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.

وأكد أن المملكة تمثل مصدرًا رئيسيًا لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظرًا لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.

أكمل القراءة