ضمانات حقوق الطفل الإماراتي

 

تحتفل الإمارات، الأربعاء، بيوم الطفل الإماراتي، الذي تحول إلى مناسبة وطنية تجدد فيها الالتزام بتعزيز مكتسبات أطفال الإمارات.ويتجدد الالتزام كذلك في هذا اليوم بضمان حقوق الأطفال في مختلف الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.وتجسد المناسبة التي تصادف في 15 مارس/آذار من كل عام رؤية دولة الإمارات وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفعالين في المجتمع.

وتهتم الإمارات بشكل كبير بحقوق الطفل، ولا تدخر جهدا في توفير البيئة الصحية والنموذجية لنموه التي تؤهله ليكون نواة للتنمية وأداة رئيسية في مسيرة التطور والازدهار، فمنذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شهدت الإمارات عشرات التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات التي استهدفت رعاية الطفل وحماية حقوقه وتمكينه والنهوض به اجتماعيا وصحيا وتعليميا.وتمتلك الإمارات منظومة متكاملة من المؤسسات والجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال التي أسهمت جهودها في انتقال الطفل في المجتمع المحلي من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل.

ويأتي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في صدارة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة، لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

واعتمدت الإمارات بمبادرة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات، وتخطيط السياسات والبرامج.

وشكل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 (قانون وديمة) نقلة نوعية على صعيد جهود حماية حقوق الطفل في دولة الإمارات نظرا لمجموعة الحقوق التي كفلها للطفل مثل حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز حماية الطفل في عام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.