ريادة دولية لدولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال

 

اتخذت دولة الإمارات خطوات هامة السنوات الماضية لتطبيق الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.ومنذ عقود، وضعت دولة الإمارات قوانين تم تحديثها وتطويرها في سبيل الوصول إلى دليل إجراءات عمل محكم، قادر على مواجهة مختلف الأدوات التي قد تفضي إلى غسل الأموال .

وتلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال  وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.ولا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي.

كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال  وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF ".وفي العام 2000، تأسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال والتنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ المصرف المركزي.

هذه اللجنة، تتولى الإشراف على سياسات وجهود مواجهة غسل الأموال في الدولة، والارتقاء بكفاءة وفعالية الإطار المؤسسي للتنسيق على المستوى الوطني، من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، وعبر التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولي.وفي العام 2018، صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية.

ويعتبر المرسوم، الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرّم عمليات غسل الأموال والذي يلغي القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال في ذات العام، أجرت السلطات المعنية في دولة الإمارات أول تقييم وطني للمخاطر بشأن مواجهة غسل الأموال وحدد التقييم الوطني للمخاطر المجالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال مرتفعة جداً.

وفي العام 2019، قيّمت مجموعة العمل المالي الدولة وفقاً للمتطلبات الدولية، وكشفت عن عدد من المجالات التي يستفيد منها الإطار الوطني في مواجهة غسل الأموال  لغرض مواصلة تطويرها.وتضم قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها.

ومن أبرز القطاعات، الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات.وبينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتبة متقدمة في عشرات المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، فإنها كذلك، تعتبر قبلة للدول الباحثة عن مرجعية لمكافحة غسل الأموال.

ومنذ العام 2000، تطور دولة الإمارات أنظمتها وقوانينها الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال حتى وصلت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.هذا القانون، الذي يعد أحد أحدث الإجراءات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على مستوى العالم، لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة.