تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني.
وستعمل الوفود على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في العام القادم.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشاركة الإماراتية في إبراز التزام الدولة باتباع مسار منخفض الانبعاثات، يتيح فرصاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، يسعى وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف COP27 إلى الإسهام في إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وتسريع النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب والدول النامية. وسنلقي الضوء أثناء المؤتمر على سجل الدولة الحافل الممتد منذ عقود في مجال دبلوماسية العمل المناخي، وعلى جهودها الحثيثة لإيجاد حلول مناخية عملية تراعي متطلبات الدول النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ".
وأضاف معاليه أن: "دولة الإمارات تحرص على دعم وتعزيز جهود خفض الانبعاثات، والسعي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتبنّي مسارٍ اقتصادي مستدام يتماشى مع مبادرتنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتهدف الدولة إلى تسريع التقدم في مختلف المسارات: بما في ذلك التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها مع التركيز على البلدان النامية. وسنتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي لتحفيز مسار الانتقال المنطقي والعملي والواقعي في قطاع الطاقة، والحرص على عدم ترك أي أحد خلف الرَكب، مع تقديم الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ".
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" - الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي الفعّال يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق الفرص للأجيال القادمة. ولا شك بأن دولة الإمارات تدرك تماماً المسؤولية الكبيرة لدورها في قيادة العمل المناخي بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، الذي سيمثل محطة بارزة في تاريخ هذه المؤتمرات حيث سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما سيتيح فرصة مهمة لرفع سقف الطموح المناخي العالمي. وليحقق COP28 النجاح المنشود، ستحرص دولة الإمارات على مشاركة واحتواء الجميع في الحوار؛ من قطاع الأعمال إلى الصناعة والأوساط الأكاديمية والشباب ومنظمات المجتمع المدني".
من جانبها أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على تركيز الدولة على تحديد حلول عملية قابلة للتطبيق لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وقالت معاليها: "في ظل اجتماع العالم في مؤتمر الأطراف COP27 لإيجاد حلول عملية لمعالجة تداعيات تغير المناخ، ستوظف دولة الإمارات خبراتها وسجلها الحافل في هذا المجال للإسهام في تحديد جدول أعمال عملي وواقعي للعمل المناخي. ونتطلع إلى عرض تجربتنا في تسريع مسار تحقيق الحياد المناخي".
وخلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP27، ستجدد دولة الإمارات تأكيدها على دورَ الشباب والمرأة في تحقيق إجماع عالمي لدعم العمل المناخي. وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، بهذا الخصوص: "أرسَت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تمكين الشباب ليكونوا روادا في مجال الاستدامة، وتشجيعهم على الإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي. وأثناء وجودنا في شرم الشيخ سنشارك في مؤتمر الشباب للمناخ، حيث نلقي الضوء على مشاركة الشباب المتنامية في أجندة العمل المناخي بدولة الإمارات، وعلى التزامنا بالتعاون مع شباب العالم أجمع لإيجاد حلول عملية لتغير المناخ".
تاريخ حافل في مجال العمل المناخي
بدأت دولة الإمارات مسيرتها نحو بناء مستقبل مستدام تحت قيادة الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"؛ إذ انضمت الدولة رسمياً في عهده إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مارس 1996، وكانت أول دولة في المنطقة توقع اتفاق باريس للمناخ وتصدّق عليه.
وكانت الإمارات أيضاً أول دولة في المنطقة تلتزم بخفضَ الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بأكمله، كما كانت الدولة الأولى أيضاً في المنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتحتضن الدولة اليوم ثلاثةً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم. واستثمرت الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، وتلتزم باستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم.
ومؤخراً وقعت الدولة مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق "الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة"، لإزالة الانبعاثات من الطاقة التي يعتمد عليها العالم حالياً، بالتزامن مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات في البلدين والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم.
وتهدف الشراكة إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
والإمارات هي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، وهي أول دولة تستفيد من الطاقة النووية السِلمية في المنطقة، كما سجلت أرقاماً قياسية جديدة لأقل تكلفة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى دورها الرائد في استكشاف البدائل النظيفة مثل الهيدروجين.
وكانت دولة الإمارات سبّاقة كذلك إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة عالميًا لخفض معدلات كثافة غاز الميثان وانبعاثاته، وقد استطاعت تسجيل أدنى معدل لكثافة الميثان في قطاع الطاقة على مستوى العالم قبل 20 عاماً من إبرام التعهد العالمي الذي دعا إلى خفضها تدريجياً. وفي سبتمبر 2022 أعلنت الإمارات النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030.
الشراكات لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإيجاد الحلول الشاملة
تطوِّر دولة الإمارات حلولًا متكاملة لمعالجة تغير المناخ، ومنها على سبيل المثال تسريع الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً من خلال مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ. وتعهدت دولة الإمارات بتقديم مليار دولار لزيادة الاستثمارات المخصصة لعدة مؤسسات حكومية تعمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً.
وأطلقت الدولة هذا العام برنامج "اتحاد 7"، وهو برنامج ابتكاري لتأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035.
وتستضيف الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، التي تعاونت معها لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، تهدف إلى نشر 1.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030. كما التزمت الدولة، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، باستثمار 400 مليون دولار في المنصة، التي أُضفي عليها الطابع الرسمي من خلال اتفاقات تمويل مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.
وتستثمر "مصدر" اليوم ما يفوق 20 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وتساهم في تفادي إطلاق نحو 19.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.
ويرتكز العمل المناخي لدولة الإمارات على الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي بوساطة "بستانِكَ"، أكبر مزرعة عمودية في العالم تديرها "مجموعة الإمارات" وتنتج أكثر من 1,000 طن من الخضراوات الورقية العالية الجودة سنوياً، إضافةً إلى مزارع العين التي تنتج الفراولة والتوت البري محلياً. وتساهم دولة الإمارات كذلك في تمكين المجتمعات على المستوى الشعبي، من خلال مبادرات مثل جائزة زايد للاستدامة التي تكرّم حلول الاستدامة المؤثرة والمبتكرة والملهمة.
نُبذة عن مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي
تأسس مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي في نوفمبر 2020 عقب موافقة مجلس الوزراء على السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشكل السياسة العامة للبيئة إطاراً شاملاً لجميع السياسات والاستراتيجيات والقرارات البيئية الاتحادية والمحلية. وتركز هذه السياسة على ثماني أولويات رئيسية، بما في ذلك الحد من تداعيات تغير المناخ، وتسريع جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز جودة الهواء، وضمان سلامة المنتجات الغذائية.
ويشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي. وتشمل مسؤولياته تعزيز جهود تنفيذ استراتيجيات معالجة تداعيات تغير المناخ في دولة الإمارات وتحفيز التنمية المستدامة.
بدأت دولة الإمارات مسيرتها الحافلة في مجال العمل المناخي منذ عام 1989 حين صدّقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. وكانت أول دولة في المنطقة تصدّق على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015.
وفي عام 2021، أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في عام 2023. جاء ذلك في أعقاب تأييد طلب الاستضافة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ خلال مؤتمر الأطراف COP26 في غلاسكو.
