‏إظهار الرسائل ذات التسميات العراق. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العراق. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 1 أبريل 2024

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل سفيرة العراق لدي المملكة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل سفيرة العراق لدي المملكة

 

صفية طالب السهيل


ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل سفيرة العراق لدي المملكة  


وصفت السفير المفوض فوق العادة لجمهورية العراق، لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل، لقاءها بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة خلال المراسم الرسمية لتقديم أوراق اعتمادها كسفير مفوض فوق العادة للعراق، بالمناسبة المهمة في مسيرتها الدبلوماسية، مشيرة إلى أن اللقاء يعبّر عن العمق والمكانة التي تحظى بها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهذه المناسبة لم تكن مجرد تقليد دبلوماسي، بل فرصة للتشرف بلقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يعد رمزاً للقيادة والنهضة الحديثة التي تشهدها المملكة برؤية واعدة.


وأكدت السهيل، في حوارها  أن العلاقات العراقية - السعودية تحظى باهتمام كبير من القيادة العراقية، مستندة إلى أسس راسخة من التفاهم المشترك والاحترام المتبادل، والتقدم الملموس في العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية، يشهد عهداً جديداً من التعاون الثنائي من خلال الالتزام المشترك نحو استكشاف آفاق جديدة للتعاون التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.


كما أن التعاون الثنائي والعلاقات العراقية - السعودية، أخذت منحى أوسع في السنوات الأخيرة من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة وبحث فرص التعاون المشترك، بالإضافة إلى رغبة القيادتين في تحقيق شراكات إستراتيجية مستدامة. ولعل مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض بغداد الدولي كضيف شرف لهذا العام أكبر مثال للتطور الكبير في العلاقات الثنائية الرسمية والشعبية، وحمل شعار المملكة في معرض بغداد الدولي «جيرة وديرة»، في طياته رسالة أخوية عميقة من المملكة وشعبها الكريم لأشقائهم بالعراق، فضلاً عن عكسه للجذور والامتداد التاريخي للعلاقات بين الشعبين الشقيقين.


ركيزة أساسية


وقالت السفير المفوض فوق العادة لجمهورية العراق: «يُشكل المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، الذي يحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء العراقي، ركيزة أساسية للتعاون المشترك ومنصة فعّالة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وبحث الفرص الجديدة، والخطوات العملية التي اتخذت عبره أكبر دليل على الجهود المتواصلة للقيادتين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الأمني، وتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي والثقافي والإنساني».


وأضافت: «الاجتماعات واللقاءات والزيارات المتبادلة ما بين دبلوماسية البلدين ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، واجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس التنسيقي المشترك، ومنها اللجنة السياسية والأمنية ولجنة الطاقة، تعكس حجم الإرادة السياسية لقيادة البلدين لإسناد ودعم عمل المجلس وما يخرج عنه من توصيات من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، ونحن متفائلون جداً بمستقبل العلاقات التي تحمل في طياتها فرصاً وآفاقاً جديدة تخدم علاقات البلدين والشعبين الشقيقين وتُسهم في رسم ملامح شراكة إستراتيجية مستدامة تُدر المنفعة على المصالح المشتركة».


نقطة تواصل


ووصفت السهيل، منفذ جديدة عرعر الحدودي بنقطة تواصل حيوية بين العراق والمملكة العربية السعودية، كما أنه يعكس الإرادة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة مواطني الدولتين الشقيقتين في نقل البضائع والتجارة، وشهد المنفذ تحسينات ملموسة ومقدرة في استقبال الزائرين، من خلال تسهيل إجراءات الدخول والخروج وتوفير خدمات متنوعة وكريمة من السلطات الرسمية وأهالي المنطقة الشمالية الكرام، الذين قدموا أروع الأمثلة في الأخوة والكرم باستقبال إخوانهم العراقيين، مشيرة إلى أن زيارتها لمنطقة الحدود الشمالية أخيراً ولقاءها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، كانت تجربة غنية بالمعاني والدلالات، تعكس الاهتمام العميق والحقيقي الذي توليه المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالعلاقات الثنائية بين العراق والسعودية.


وأضافت، خلال لقائي مع أمير المنطقة الشمالية بحثنا مجالات عديدة تهم البلدين وتم التطرق إلى إمكانيات التعاون الواسعة، وكان من الشرف لنا أن نبدأ خطوات تجسير العلاقات من خلال التعاون الأكاديمي بين جامعة المنطقة الشمالية والجامعات العراقية، إلى جانب التعاون مع الكليات التقنية وننتظر بتفاؤل مخرجات مشاركة وفد عراقي اقتصادي في المنتدى الاقتصادي للمنطقة الشمالية، الذي نسقنا فيه للمشاركة العراقية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال بعد زيارتنا للمنطقة، مهتمون جداً بفتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين ونعير اهتماماً كبيراً لبناء الجسور ما بين رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والسعوديين.


تطور ملحوظ


وأكدت السهيل، أن العلاقات بين العراق والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات عدة، بما في ذلك الطاقة، التجارة، الثقافة، الرياضة، الصحة، والتعليم، ولعل أبرز مظاهر التعاون بين البلدين هو التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في مجالات الطاقة، التعليم، المصارف، والربط الكهربائي، بالإضافة إلى الصحة والتعليم، وأدت هذه الجهود المشتركة إلى زيادة قيمة التجارة بين البلدين إلى 1.5 مليار دولار في 2022، محققة نمواً بنسبة 50% مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقاً للإحصاءات الرسمية.


وأضافت، الاتفاقات الاستثمارية الواعدة بين وزارة الاستثمار السعودية وهيئة الاستثمار العراقية، إلى جانب الصندوق السعودي للاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار العراقي، تمثل ركيزة أساسية في هذا التعاون المتجدد. هذه الشراكات تعكس الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون وتعزيز فرص الاستقرار والتقدم لبلدين من كبار منتجي النفط في العالم. ويتميز التعاون بين العراق والسعودية بكونه إستراتيجياً وشاملاً، ما يوفر أرضية خصبة للنمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.


منفذ الجميمة


وقالت: «سيتم البحث والتداول في ملف التعاون بافتتاح منفذ الجميمة في الجلسة القادمة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، لأخذ القرار المشترك وفق ما تحدده القيادتان الكريمتان والجهات المختصة ذات العلاقة، وقد عبّر العراق عن رغبته لفتح منفذ الجميمة الحدودي الثاني بين العراق والسعودية المحاذي لمحافظة المثنى العراقية (السماوة)».


وأضافت السهيل: «الحكومة العراقية والمحافظة الكريمة أخذتا خطوات للاستعداد لإعادة افتتاح المنفذ، كونها خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين». ويأتي هذا في سياق الجهود المشتركة للانفتاح على الاستثمار وتطوير الاقتصاد في المنطقة، وفرصة حقيقية في تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، فالمنفذ دون شك سيسهل النقل البري بين البلدين.


وأشارت إلى أن المعلومات تؤكد زيادة في أعداد المعتمرين والزائرين عبر منفذ عرعر الحدودي، مع تسجيل أكثر من 94 ألف زائر منذ بداية فبراير حتى التاسع منه، بحسب المصادر الرسمية. وهذه الأرقام تعبر عن الإقبال الكبير وتقدير الزوار للخدمات الممتازة والاستقبال الطيب والمقدر.

الخميس، 7 ديسمبر 2023

إبرام اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص بين العراق والسعودية

إبرام اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص بين العراق والسعودية

 

العراق والسعودية


إبرام اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص بين العراق والسعودية

وقع العراق والسعودية اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص.ونقل إن "رئيس صندوق العراق للتنمية، وقع اليوم اتفاقية الشراكة بين العراق والسعودية في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص العراقي والسعودي".

مشروع استثماري ضخم

وفي يونيو الماضي، أعلنت السعودية، عن توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع استثماري ضخم قرب مطار بغداد الدولي، بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريب من المطار وهو مشروع (جادة بغداد).

شهد الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي

وفي مايو 2023، شهد الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، الإعلان عن تفاصيل الشركة السعودية العراقية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- "PIF"، حيث تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في العراق.

الأحد، 26 نوفمبر 2023

السعودية تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق

السعودية تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق

 

السعودية والعراق

السعودية تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق

تقيّم هيئة المدن الاقتصادية السعودية، ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، بحسب خالد الفالح وزير الاستثمار الذي أبدى أمله أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.


جاء ذلك في تصريحات وزير الاستثمار السعودي بإحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، والتي أشار فيها إلى توافر نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.يُعدّ منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية أحد بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال.

حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 2021 حوالي 3.5 مليار ريال.قالت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في دراسة أجرتها إن حركة التجارة بين المملكة والعراق نمت من 294 مليون ريال في يناير إلى 381 مليون ريال في مارس، كما تراجعت واردات المملكة من العراق خلال نفس الفترة من 11.5 مليون ريال إلى 8.6 مليون ريال.

وتتمثل السلع التي صدرتها السعودية للعراق في الألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية. فيما تم استيراد سلع من العراق، هي الألمنيوم ومصنوعاته، وصمغ وعصارات نباتية، والسكر ومصنوعاته السكرية، والنحاس ومصنوعاته.تضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.

منطقة الحدود الشمالية السعودية


كما تحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 85 مليار ريال على مرحلتين.وتعتبر المنطقة الشمالية بمثابة ممر دولي لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تدشين منصة ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق بـ 300 مليون دولار سنوياً

تدشين منصة ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق بـ 300 مليون دولار سنوياً

 

سعود بن نايف بن عبدالعزيز

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية منصة مشروع "ربط السوق الخليجية" للكهرباء مع جمهورية العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام.


وأكد أمير المنطقة الشرقية أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يهدف إلى حفظ أمن الطاقة وتعزيز التكامل بين دول المجلس لما فيه مصلحة أبناء الخليج.وقال الأمير سعود: "أمن الطاقة يكتسب أهمية كبرى على مستوى دول العالم باعتبارها عصب الحياة، وتوليد الطاقة أصبح لا يقتصر على الطرق والمصادر التقليدية، فهناك الطاقة النووية والمتجددة، ونأمل الانطلاق والتوسع لآفاق أبعد، وأن يشمل دولاً أخرى".


وثمن الأمير جهود القائمين في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، مما يساهم في تعزيز مصداقية أمن الطاقة، مؤكداً أن جهودهم هي تجسيد لأمن الطاقة من خلال تواجدها باستمرار في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المشاركة في المشروع".وأكد بأن تدشين المنصة مصداق لحسن الجوار مع جمهورية العراق حيث تفرض الجغرافيا نفسها".


من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي يعقوب الكيومي، خلال الحفل: "نحن اليوم على موعد مع تدشين مشروع جديد يحقق أحد أهداف الهيئة، يتمثل في إطلاق منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق، وأن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، وستمكن المنصة الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بالإضافة الى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بينها".


وأكد الكيومي أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة يُعتبر بمثابة نظام دقيق لإدارة السوق الكهربائية، ومن أجله ستقوم الهيئة باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في ربطها مع جمهورية العراق الشقيقة.


وأشار إلى أن المنصة ستساهم في رفع مستوى الكفاءة للاستفادة القصوى من الربط الكهربائي الخليجي، فضلاً عن المرونة في الاستخدام، كل هذا سيتم آليا، مما يؤهله لأن يكون حلا موحدا لتبادل البيانات الموحد وأساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون وجمهورية العراق.


من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، أن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وستفتح المنصة مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية.


وأكد توقع الهيئة تداول ما يقرب 2 (تيرا/واط ) وحدة مع العراق خلال فترة الصيف، كما يتوقع أن تمتد التجارة مع جمهورية العراق إلى فترة الشتاء بكميات تصل " نصف " ( تيرا/ واط وحدة، مشيرًا إلى أن الطاقة المتداولة مع جمهورية العراق ستسهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى 200 – 300 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا زيادة قيمتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى 232 مليون دولار باستخدام الغاز المسال، أو 438 مليون دولار، إذا ما استخدم النفط لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية، كما سيوفر الربط الكهربائي على العراق ما قيمته 100 مليون دولار، إذا ما استخدم الغاز المسال لإنتاج هذه الطاقة أو ما قيمته 215 مليون دولار في حال استخدام النفط لإنتاج الطاقة.